وزير الاقتصاد: نسبة التداين شبه مستقرة بين 81% و82%
صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 بـ 58 صوتا موافقا ورفض 13 واحتفاظ 9 على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، والمتعلقة بقرض بقيمة 110 ملايين أورو مسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة "CAPSA".
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في ردوده على تدخلات وملاحظات النواب أن مشروع القانون المتعلق بالقرض يهدف الى الترفيع في القدرات الانتاجية لشركة فسفاط قفصة واستعادة نسق الانتاج من خلال تنفيذ برنامج استثماري يرتكز على تحديث التجهيزات المنجمية عبر اقتناء تجهيزات حديثة وارساء منظومات متطورة لرسكلة المياه ومعالجتها واعادة استعمالها.
وقال عبد الحفيظ إن الوضعية المالية الصعبة لشركة فسفاط قفصة لا تسمح لها بالخروج للبحث عن التمويل الاجنبي ما جعل الدولة توفر ضمان القرض الموجه لها، متابعا أن القرض يتوفر على هبة اضافية بقيمة 7 ملايين أورو بنسبة فائدة دورية كل ستة اشهر وفترة سداد ب 10 سنوات و3 سنوات امهال.
ولفت إلى أن شركة شركة فسفاط قفصة لم تحصل على اي قرض منذ مشروع ام الخشب في سنة 2014.
مساهمات قطاع الفسفاط
وأشار عبد الحفيظ إلى ان قطاع الفسفاط اصبح اليوم يساهم بـ 0.5% من الناتج الداخلي الخام و3% من الصادرات بعد ان كان يمثل 4% من الناتج الداخلي الخام و9% إلى 12% من الصادرات قبل سنة 2011 ما يدعو الى ضرورة دعم قطاع الفسفاط.
واعتبر ان قطاع الفسفاط قطاع سيادي للدولة وأن الخيار السياسي للدولة اليوم هو المحافظة على المؤسسات العمومية وانقاذ قطاع الفسفاط.
وتحدث الوزير عن عديد الاشكاليات الهيكلية في قطاع الفسفاط بين ماهو بيئي ومالي ومن واحب الدولة حلحلة الوضع للانقاذ، مؤكدا أن الدولة تعمل على ان يتم توجيه كل القروض للاستثمار بما ينعكس ايجابا على التنمية والشغيل، وأن تونس تجد دائما استعدادا دوليا لتمويل الاقتصاد التونسي.
"برلمان القروض" ؟
وفي سياق متصل، قال عبد الحفيظ إنه لا صحة لمقولة "برلمان القروض" ،موضحا أن مصادقة المجلس عل القروض ياتي وفق القانون والدستور الذي يقتضي حضور وزير الاقتصاد والتخطيط بمقر المجلس لعرض مشاريع قروض تمويل المشاريع.
كما قال إن البرلمان ناقش 5 اتفاقيات تمويل منذ جويلية 2025 الى اليوم، مؤكدا ''حرص رئيس الجمهورية على التثبت الجيد من شروط القروض وضبط مواقع استثمارها وتنفيذها رغم وجود عديد اتفاقيات التمويل الجاهزة''.
وأكد وزير الاقتصاد أن نسبة التداين تتراوح بين 81 و82% من الناتج الداخلي الخام معتبرا انها نسبة شبه مستقرة خلال السنوات الاخيرة ولم يتم ملاحظة ارتفاع نسبة الدين، وفق تعبيره.
إشكالية الكهرباء والماء
وفي تعليقه على أزمة انقطاع الماء والكهرباء، أوضح عبد الحفيظ أن الإشكالية شملت مختلف أرجاء الجمهورية نتيجة التغيرات المناخية، مشيراً إلى تحسن مستوى التزود والتواصل خلال الأيام الماضية.
وفي سياق متصل، لفت وزير الاقتصاد إلى ارتفاع نسب السحب من الموارد الخارجية، مما يعكس تطوراً في نسق إنجاز المشاريع العمومية. كما رجّح عبد الحفيظ إمكانية دمج المجمع الكيميائي التونسي بشركة فسفاط قفصة، ضمن رؤية إصلاتحية شُرع في تطبيقها بتعيين رئيس مدير عام موحد للمؤسستين.
الحبيب وذان